المجلس الحكومي..وزير الدولة يقدم عرضا حول الحصيلة المرحلية لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان

تنفيذا للتوصية التاسعة للجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بإصدار تقرير نصف مرحلي حول التقدم المحرز في تنفيذها، قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح يوم الخميس فاتح يوليوز 2021 عرضا بخصوص حصيلة التنفيذ تناول فيه أهم المحطات الأساسية لإعداد الخطة والمنهجية المعتمدة في إعمالها والحصيلة الإجمالية لتنفيذها، وكذا عدد من التوصيات المتعلقة بالآفاق المستقبلية للخطة.

وأكد السيد وزير الدولة في بداية عرضه على أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي حظيا بعناية ملكية سامية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين.  

وتعد هذه الخطة، التي هي إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، إطارا وطنيا للسياسة الحقوقية، تروم الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة.

كما تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام.

وأبرز السيد وزير الدولة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال، مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم، وقد توج هذا المسار برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في 19 مارس 2019.

وأشار السيد وزير الدولة إلى أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية تشير إلى أن 88% من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17% من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71%  في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12% من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.

وأكد السيد وزير الدولة في ختام عرضه على أن جل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لاندراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية.

ومن أجل إعطاء دفعة جديدة لتنزيل تدابير خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقترح وزارة الدولة تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025؛ اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية؛ وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة؛ وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

المزيد من المستجدات

جميع المستجدات

الصحراء المغربية.. إصدار دليل عملي حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية

أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، دليلا عمليا حول الآليات الاستشارية...

المغرب يقدم تقريره الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن المغرب قدم تقريره الأولي المتعلق بإعمال...